یک حقوقدان گفت: بدحجابی جزو جرائم مشهود محسوب می‌شود، لذا نیروی انتظامی به عنوان مدعی‌العموم می‌تواند مستقلا اقدام کند و نیازی به شکایت خصوصی و ورود دادستان ندارد."محمدعلی قاسمی" در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، درباره بندهای قانونی مبارزه با بدحجابی اظهار داشت: ماده 638 قانون اساسی برمبنای یک عنوان کلی در فقه تصویب شده است که براساس آن هر کس در انظار عمومی به انجام عمل حرامی تظاهر کند درصورتی که آن عمل مجازات مخصوص برای آن مشخص نشده باشد حاکم می‌تواند آن فرد را تعزیر کند.    وی افزود: در این ماده قانونی صراحتا همین بحث مطرح شده است و فرد در صورت ارتکاب آن به حبس از 10 روز تا 2 ماه و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود.  این حقوقدان ادامه داد: در تبصره ماده 638 بحث حجاب مطرح شده که در این مورد دیگر مجازات شلاق وجود ندارد، ولی مجازات حبس از 10 روز تا 2 ماه و یا جریمه از 5 هزار تا 500 هزار ریال جزای نقدی مطرح است.    قاسمی تصریح کرد: تنها ماده قانونی که برمبنای آن می‌توان با بدحجابی برخورد کرد همین ماده است و غیر از آن ماده‌ای در قانون وجود ندارد.    وی با اشاره به ناچیز بودن مبلغ جریمه نقدی گفت: رئیس قوه قضاییه با توجه به تغییر نرخ تورم و کاهش ارزش پول می‌تواند مبلغ جریمه را اصلاح کند.    این حقوقدان صرف برخورد بدحجابی را مهم دانست و تصریح کرد: نوع مجازات اهمیت چندانی ندارد، چرا که جواز قانونی برخورد وجود دارد و همین که با آنها برخورد شده و پس از اخطار نام آنها در لیست قرار گرفته و برای آن‌ها پرونده تشکیل شود به تنهایی می‌تواند حالت بازدارندگی داشته و در تلطیف فضای جامعه موثر باشد.    وی افزود: از آن جا که بدحجابی جزو جرائم مشهود محسوب می‌شود، نیروی انتظامی به عنوان مدعی‌العموم می‌تواند مستقلا اقدام کند و نیازی به شکایت خصوصی و ورود دادستان ندارد.    بدحجابی عملی است که جرم بودن آن قطعی و روشن است و به صورت علنی انجام می‌شود، بنابراین کاملا قابل اثبات بوده و هیچ‌گونه نیازی به تقاضا برای رسیدگی ندارد.

چند روز پیش از سوی نیروی انتظامی دو دختر جوان که با ساپورت هایی منقش به پرچم اسرائیل در میدان ونک در حال تردد بودند دستگیر شدند تا پروژه اندام نمایی زنان در خیابان های تهران، رنگ و بویی جدید به خود بگیرد.

در شرایطی پروژه بی عفتی و هجوم به باورهای اجتماعی در ابعادی گسترده کار خود را به ریشه های فکری جوانان رسیده است جای این سوال است که چرا مطبوعات کشور به عنوان وکیل مدافع حقوق مردم در این زمینه هیچ گونه ورودی پیدا نکرده و از نگاه جامع شناختی به چالش ها و تهدیدات این موضوع نپرداخته اند. جالب اینجاست که در قبال این موضوع بسیاری از فعالان رسانه ای برگزیدن سکوت را بر حرف زدن ترجیح داده اند و چشم های خود را بر واقعیت تلخی که بسترساز بسیاری از جرایم در آینده نزدیک خواهد بود بسته اند.

موضوع پروژه " اندام نمایی " هر چند مفهومی سیاسی در ابعاد خود دارد اما نباید فراموش کرد که کم کاری های اجتماعی صورت گرفته در این بخش هم اکنون عرصه را به تنگ آورده و اصحاب رسانه را به عنوان چشم های بینای اجتماعی به حاشیه کشیده است.

موضوعی که افعی گونه بر جامعه چمبره زده و هر روز تعداد زیادی از جوانان را به کام زهر آگین خود می کشد و رسانه ها تنها در برابر آن با رویکردی منفعالانه چشم انتظار آینده مانده اند.

نباید این نکته را به فراموشی سپرد در جامعه ای که وجود حداقل های اخلاقی ارزش طلقی می شود این دسته از جوانان با چه رویکردی و با چه منطقی اینگونه بی مهابا به صورت جامعه چنگ می زنند تا کم کم بطن اجتماع را به نوعی بی خیالی به این موضوع و یا عادی شدن تن نمایی ترغیب کنند موضوعی که اکنون برای رسانه ها عادی سازی شده و با سری رو به پایین از کنار آن عبور می کنند.

بدحجابی کارکنان دولت «جرم» است؟

بدحجابی در بین کارکنان دستگاه‌های دولتی تا حدی پیش رفته است که مرجع معظم تقلید از دولت یازدهم می‌خواهد مسئله حجاب را از خود دستگاه‌های دولتی آغاز کند. طبق قانون مجازات اسلامی، بدحجابی جرم است و حبس 10 روز تا 2 ماه را باید در پی داشته باشد.

 به گزارش راسخون به نقل از فارس، بحث رعایت حجاب و معضل بدحجابی در جامعه اسلامی ایران، موضوع تازه ای نیست اما در هر دوره ای به شیوه ای خاص بر آن تاکید شده است، از برخورد کمیته یا بدحجابان گرفته تا راه اندازی گشت های ارشاد، از تدوین قوانین و برپایی جلسات متعدد در دستگاه ها و نهادها تا وظایفی که همه خود را کنار کشیدند تا تنها بر دوش نیروی انتظامی بیفتد.

اما این بار بحث رعایت حجاب توسط عموم مردم در جامعه نیست بلکه بدحجابی در دستگاه های دولتی تا حدی پیش رفته است که آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی، مرجع تقلید شیعیان در جوار حرم رضوی با بیان اینکه مفاسد جامعه به دلیل بی‌بند و باری است، فرموده اند: دولت جدید به مسئله حجاب رسیدگی و آن را از ادارات دولتی آغاز کند.

ادامه مطلب...